“قبضة حديدية بين محمد السادس وزوما” عنوان وقح ورد اليوم في جريدة الشروق الجزائرية، موردة أن الرباط رفعت احتجاجا ضد مفوضة الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما متهما أياها باحتجاز طلبه بالعودة إلى المنظمة بعد شكوى سابقة لرئيس الإتحاد إدريس ديبي، وأوضح “أخرت، بشكل غير مبرر، توزيع طلب المغرب على أعضاء الاتحاد الإفريقي” في سبتمبر الماضي. وتابع “تواصل السيدة نكوسازانا دلاميني زوما تحركها للعرقلة، من خلال اختلاق شرط مسطري إجرائي غير مسبوق ولا أساس له (..) ترفض من خلاله بشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي”. وتحصر لوائح الإتحاد الإفريقي حالات إقصاء أي عضو في وصول أي سلطة للحكم بطرق غير دستورية.
وتنص المادتان 27 و29 من العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي الموقع عليه العام 2000 أن الانضمام للإتحاد يتطلب تقديم طلب لرئيس المفوضية والذي يعرضه على الدول الأعضاء وإذا حاز البلد على أغلبية بسيطة (28 صوت) يبلغ بقبول عضويته.
ولا توجد حسب خبراء، مادة في العقد التأسيسي للإتحاد تجبر مفوضية المنظمة على الالتزام بآجال قانونية لعرض الطلب على الدول الأعضاء .وأضافت الشروق أن “الجنوب إفريقية دلاميني زوما المعروفة بدعمها المستميت للبوليساريو تلتزم الصمت إزاء الاتهامات المغربية في حقها” وترى أن انضمام المغرب سيزداد تعقيدا لأنها في آخر أيامها على رأس مفوضية الإتحاد الإفريقي، وتعد وزيرة الخارجية الكينية أمينة أحمد المرشحة الأقوى لخلافتها، وهي بدورها من أكثر المدافعين عن البوليساريو. وتناست الجريدة الإشارة إلى أن زوما خرقت مواثيق الاتحاد الافريقي، حينما طلبت من المغرب التزاما مكتوبا باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، أي أنها طالبته بالتنازل عن صحرائه مقابل الدخول إلى الاتحاد الافريقي، وبإيعاز من الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وهي وقاحة لاتملكها إلا زوما المدعومة بأموال البترول الجزائري.
