الوالي العدوي : إلغاء مجانية التعليم ” إشـــاعــة “

adaoui

 

حقائق24–بلاغ صحفي 

عقد اليوم الجمعة 2 دجنبر 2016، لقاءا تواصليا هاما، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، اجتمعت من خلالهوالي جهة سوس ماسة، و عامل عمالة أكادير إداوتنان، بجمعيات آباء و أمهات مؤسسات التعليم العمومي، لمناقشة قضايا التعليم و بالتحديد تنوير الرأي العام و الحضور، بخصوص إشاعة إلغاء مجانية التعليم، وذلك بحضور كل من مدير الأكاديمية،  المدير الإقليمي للتربية الوطنية، و ممثلوا المنابر الإعلامية و كذا ممثلوا السلطات المحلية.
و يندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي تقوم بها  والي الجهة، للنهوض بقطاع التعليم في بلادنا، خصوصا و أن السلطة الجهوية توليه كل الإهتمام الذي يستحقه و تعتبره من أولى الأولويات.

thumbnail_dsc_0009
كما يأتي هذا اللقاء التواصلي الثاني من نوعه، بعد اللقاء التواصلي المنعقد يوم 17 نونبر 2016، لتوضيح اللبس الذي وقع بعد انتشار إشاعة إلغاء مجانية التعليم ببلادنا، على نطاق واسع و عبر مختلف وسائل الإعلام خاصة منها الإلكترونية. حيث أكدت من خلاله الوالي رسميا أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، لا سيما أن القاعدة في التعليم العمومي هي المجانية، مبرزة المجهودات الجبارة التي بدلتها بلادنا للنهوض و الرقي بقطاع التعليم و ضمان جودته.

thumbnail_dsc_0033
و في نفس السياق، ذكرت الوالي بأن القطاع الخاص شريك للقطاع العام في مجال التربية و التكوين و مكمل له، و بأن المواطن له كامل الحرية في اختيار القطاع الخاص أو القطاع العام حسب إمكانياته و رغباته.
مشيرة أن كل ما يروج عن عزم السلطات العمومية خوصصة بعض المؤسسات التعليمية، لا أساس له من الصحة، موضحة لآباء و أولياء التلاميذ، و لوسائل الإعلام، و الحضور، أن المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي هيئة استشارية و ليست تقريرية. تقوم بإنجاز دراسات و أبحاث فيما يتعلق بالنهوض و إصلاح المنظومة التربوية.
وفي الختام، طلبت الوالي من الجمعيات الحاضرة طمأنة جميع الأمهات و الآباء ، بأن مجانية التعليم قرار لا رجعة فيه، بل أكثر من ذلك فإن الدولة و كل الإدارات الترابية تبذل قصارى جهدها لإيجاد الحلول المناسبة و الناجعة لكل الإكراهات التي تواجه القطاع بمساهمة الجميع بما في ذلك الجمعيات و الأطر التربوية و المصالح المعنية.

 

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *