في ظل استمرار وضعية “البلوكاج” التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة،
حيث ذكرت الأخبار بأن قياديبن بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خرجوا بتصريحات متطابقة أعلنوا خلالها رفضهم للتحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور، وكذلك لحل تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق الذي يهدد بأزمة سياسية ودستورية. ومن أبرز الخرجات، ما كتبه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي استبعد خيار “التحكيم الملكي” المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، مفضلا خيار اللجوء إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ثم تصريح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، الذي أعلن رفضه لمقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
