لمح منخرطون بتعاونية سكنية بمراكش إلى تورط وزيرين، أحدهما حالي والأخر سابق، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مشروع سكني ذهب ضحيته 500 شخص، من بينهم محامون وقضاة ورجال أمن وأساتذة جامعيون وعناصر في القوات المسلحة، دفعوا أقساطا تجاوزت 12 مليار سنتيم.
وهدد المنخرطون بالكشف عن اسمي الوزيرين اللذين وقعا شهادة إعفاء من الضرائب لفائدة التعاونية السكنية الكائنة بتجزئة مبروكة بأكيوض والترخيص لها بالبناء الاقتصادي، دون التأكد من جميع البيانات والوثائق الأساسية.