أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، بإجراء بحث في قضية تتعلق بجمع امرأة لرجلين في آن واحد، والاستماع إلى أطراف القضية والتأكد من صحة عقدي زواج، أنجزا على التوالي بكل من محكمتي الأسرة بالرباط والبيضاء.
وأفادت مصادرنا أن المتهمة توجد في سجن عكاشة، لتورطها في ملف آخر يتعلق بالنصب والشعوذة، أدينت من أجله ابتدائيا بالحبس النافذ، حيث سيجري الاستماع إليها بخصوص الاتهامات الجديدة التي وجهها لها زوجها الأول، وهو مواطن سعودي.
وأكدت مصادرنا أن الأبحاث أنيطت بالفرقة الجنائية الولائية، التي تعذر عليها الاستماع إلى السعودي بسبب وجوده خارج أرض الوطن بسبب انشغالاته، فيما الزوج الثاني وهو مغربي، جرى استدعاؤه بدوره للاستماع إليه بخصوص الوثائق المدلى بها والتي تحمل هويته الكاملة وتشير إلى أنه تزوج من المتهمة في 2008، رغم أنها حينها على ذمة رجل منذ 2001.
وحسب نفس المصادر فإن القضية افتضحت، إثر اعتقال المتهمة في قضية نصب وشعوذة، وإحالتها على المحكمة، إذ كان زوجها المغربي يحضر الجلسات، ويباشر مفاوضات مع خصوم المتهمة، لينكشف أمره، قبل أن يتم إبلاغ الزوج السعودي من طرف إحدى صديقات المتهمة، ليقرر الدخول إلى المغرب والبحث في القضية، قبل أن يرفع شكاية عبر محام منتم إلى هيأة البيضاء، ويطالب بإجراء بحث في النازلة وإعمال القانون.
وقالت مصادرنا إن من المنتظر أن تفضح القضية جرائم أخرى، ضمنها التزوير، خصوصا في الشهادة الإدارية، إذ أن العقد الأول المنجز في 2001 يشير إلى أن المتهمة عازبة، كما أن العقد الثاني الموجود في أرشيف محكة الأسرة بالرباط، يشير أيضا إلى أنه لم يسبق لها الزواج، ما يعني أنها أدلت للمحكمة بوثيقة مزورة.
وحسبنفس المصادر فإن وثائق أخرى طالها تغيير خصوصا البطاقة الوطنية، إذ أن رقم بطاقة العقد الأول يختلف عن تلك المدونة في المعلومات الخاصة بالزوجة في العقد الثاني، ما يشير إلى أن إنجاز العقد الثاني استعملت فيه وثائق مشكوك في صحتها.
كشف الحقيقة
الاختلافات الواردة في الوثائق التي أنجز بها العقد الثاني، ستجر متهمين آخرين إلى البحث، سيما أن شهادة الميلاد التي قدمت لإنجاز عقد الزواج مع المواطن السعودي تختلف عن تلك التي استعملت في عقد القران مع المغربي.