استنتج قضاة المجلس الأعلى للحسابات من خلال تحليل الوضع المالي لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، انه شهد ارتفاعا ملحوظا لمستوى كلفة المساهمات بعجز تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في سنة 2014 إلى 4.8 ملايير درهم في نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في أفق 2018.
وتوقع قضاة جطو، ارتفاع العجز في السنوات المقبلة، واستنزاف مجموع الاحتياطات، في أفق 2022، إذا لم يتم تطبيق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بل اعتبروا انه في أفق 2050 سنة، ستصل الديون الضمنية لنظام المعاشات المدنية إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ ستتجاوز 730 مليار درهم.
وأكد قضاة المجلس أمام ثلاث لجان برلمانية، أن الحكومة كان عليها رفع سن التقاعد إلى 67 سنة بدل 63، كما هو معمول به في دول بحر الأبيض المتوسط.