أصدرت وزارة العدل والحريات أخيرا قرارا تأديبيا في حق ثلاثة قضاة باستئنافية تطوان بتوقيف رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية عن العمل مؤقتا وإحالته رفقة عضوين آخرين على المجلس الأعلى للقضاء للبث في الموضوع.
وتضيف المصادر أن الأمر يتعلق بالهيئة القضائية التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق مبحوث عنهما، وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات للجنة تفتيش مركزية منتصف يناير الماضي.
واستمعت اللجنة ذاتها خلال التحقيق الذي أجرته على مدى أيام إلى الوكيل العام للملك وأحد نوابه إضافة إلى أربعة كتاب للضبط وكاتبة إدارية قبل أن تستمع إلى القضاة الثلاثة، الذين كانوا أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى إلى اتخاذ القرارات المذكورة في حق المعنيين بالأمر.
وأكدت المصادر نفسها أن التحقيق ما يزال مستمرا مع هؤلاء قبل إحالتهم على المحكمة ذات الاختصاص للنظر في ملفهم.