أثار المنشور الذي عممه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين، الذين لهم صلاحية تحرير العقود بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود، أثار، غضب العديد من الموثقين الذين اعتبروا أن الأمر يتعارض مع الثقة التي وضعها المشرع فيهم، وتمس بسرية المعاملات، وأشاروا إلى أن هذه المذكرة تعد حلقة من صراع جديد مع وزارة العدل والحريات، ولن يكتب لهذا الإجراء الاستمرارية.
وكانت وزارة العدل والحريات أعلنت يوم الجمعة، أنه في إطار حرصها على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي ومن أجل حماية المهن القضائية المؤهلة لتحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم، فقد وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، منشورا ومراسلات إلى النيابات العامة وكذا تمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول وكذا المحامين الذين لهم صلة صلاحيات العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة..