قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي في السبعينيات والثمانينيات بالمغرب كان نشازا.
وسرد الداودي، الذي كان يتحدث، صباح اليوم الخميس، في الندوة الدولية حول “البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية”، التي تنظمها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي بالرباط “تجربته مع تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعة، مبرزا أن المهمة كانت صعبة في ظل هيمنة اليسار والأبناك التقليدية، حيث كنا نشازا، أما في الساحة السياسية فكان من يتكلم عن الاقتصاد الإسلامي ينعث بالتطرف، والآن هناك قوانين فتحت المجال أمام هذه المؤسسات.
وأوضح الداودي أن تسمية هذه البنوك بالإسلامية، جاءت لتمييزها عن البنوك التقليدية لأن السياق الذي دار فيه النقاش حول هذه الأبناك كان يتسم بالصراع مع مرجعيات أخرى.
وأضاف المتحدث نفسه أن قناعة الشباب بمشروع الاقتصاد الإسلامي والأبناك الإسلامية، قناعة بالإسلام كمنهج حياة، رافضا أن يتم الحديث عن الخصوصية الإسلامية، فالخصوصية عند المؤسسات الأخرى، أما الإسلام فمنهج حياة، وقد أصبح في الواجهة بعد انهيار جدار برلين.
وتوقع الداودي أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صعبة على صعيد إنجاح تجربة البنوك الإسلامية في المغرب، محذرا من دخول السوق دون قدرة على التنافسية،”إذا جاء صاحب رأس المال، وبدأ يفكر في تعظيم الربح ستفشل التجربة، فالشباب يريد محيطا يعيش فيه وفق التعاليم الإسلامية، وقد كان المواطن يتجه إلى البنوك التقليدية في غياب البنوك الإسلامية، أما الآن فإذا كانت البنوك الإسلامية مكلفة فسيذهب للبنوك التقليدية، مما سيضعه في حرج”.
وشكك الداودي، أيضا في نوايا المؤسسات التقليدية، التي تتجه لفتح أبناك إسلامية، متسائلا عما إذا كانت تسعى إلى إنجاح التجربة أم لا؟، مضيفا أنه يتمنى أن يدخل السوق من يؤمن بالقضية، وليس من يريد الربح فقط.
وتوقع الداودي أن تنجح المؤسسات الجديدة بفضل “الجهاد” العلمي من أجل تنزيل الإسلام على أرض الواقع”، على حد تعبيره.
