بقلم عزيز الوحداني
تعرف هذه الأيام مدينة سيدي إفني إرهاصات جديدة لبداية حراك احتجاجي جديد من خلال وقفات تنديدية بالوضع الإقتصادي و الإجتماعي المزري لفئات متعددة من الساكنة سواء أصحاب الشواهد أو ذوي اليد العاملة و حتى الفئات المعوزة من معاقين و أرامل ،اعتبارا لشبه انعدام فرص الشغل التي تغنيهم عن الحاجة، فرغم أن الميناء يعتبر المتنفس الوحيد الذي يعوض حالة العزلة التي تعرفها المنطقة .
فهو الآخر لم يرق إلى ما تطمح إليه تطلعات الساكنة، وذلك لغياب البنية التحتية الحقيقية التي يمكن بها الإستفادة من خيرات البحر التي تجود به هاته الأخيرة من ثروات سمكية مهمة الرابح فيها الرئيسي هو تجار السمك الذين هم أصلا خارج المدينة و لا تربطهم بها سوى وسائل النقل التي تنقل تلك الأسماك إلى أماكن أخرى من مدن المملكة .
في حين لو كان هناك معامل تستقبل تلك الأطنان من ثروات البحر لساهم بشكل جلي في معالجة مشكل البطالة المستشري في سيدي إفني ،وبالتالي الحفاظ على السلم الإجتماعي الذي نهدف إليه جميعا ،خاصة و أن الغالبية العظمى للكثافة السكانية تتمثل في الشباب ذوي السواعد، إن قطع الطريق المؤدي إلى الميناء من طرف شباب إفني ،كان المبتغى منه هو تنبيه المسؤولين أن هناك خلل في كيفية تدبير هذا القطاع الذي عوض أن يساهم في تلبية الصالح العام للمنطقة ، أصبح يقطف ثماره أصحاب رؤوس الأموال الذين يعدون على أصابع اليد.
بل الأطم من ذلك أن تلك الأرباح يتم استغلالها خارج المدينة بدل تشغيلها داخل المدينة من خلال خلق فرص شغل لشباب و نساء المنطقة، إن الدولة المغربية عليها أن تراجع سياساتها التنموية في جميع القطاعات ابتداءا من إلزام الأشخاص الذين يتوفرون على قطع أرضية بالحي الصناعي الذي ظل لعقود ساكنا دون حراك .
مما يطرح سؤال مركزي مفاده ،هل الدولة المغربية حقيقة لها نية صادقة في تحريك الركود الاقتصادي لميناء سيدي إفني،أم أن هناك أسباب أخرى نجهلها تجعل من الميناء موقعا خاصا لأصحاب الشركات الخاصة ضدا على مصلحة ساكنة B المنطقة،فإذا كان كذلك فإن مسؤولينا لم يستوعبون بعد درس 2008،مما ينذر بحلقات جديدة قد تهدد السلم الاجتماعي لا سامح الله.
