عبد اللطيف بركة
علم من مصادر خاصة ايداع برلماني ( سابق) عن حزب الاستقلال ومستثمر من عائلة مشهورة بسوس، السجن المدني بأيت ملول، يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو الجاري .
وقالت نفس المصادر، ان تشابك بالأيدي وقع يوم أمس بين البرلماني والذي يشغل الرئيس الحالي لاحدى التعاونيات الفلاحية موضوع شكاية، وبين بعض الاعضاء، انتهى باعتقالهما من قبل مصالح الامن، وبعد عرضهما على النيابة العامة، قررت متابعتهم في حالة اعتقال وتحديد تاريخ 29 يونيو الجاري، موعد بداية محاكمتهما .
وكان البرلماني واعضاء التعاونية قد تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالاختلاسات والتزوير في وثائق خاصة بالتعاونية، ووجهوا شكاياتهم تتعلق بالتصرف في ممتلكات التعاونية خارج القانون والتلاعب بأموالها.
وبعد اعتقال المستثمر ووضعه تحت الاعتقال، بعد اعلان أواخر السهر لبدأ محاكمته، تحرك مسؤولون من حزب الاستقلال وطنيا وجهويا من اجل أطلاقه ومتابعته في حالة سراح وتقريب تاريخ جلسة المحاكمة.
ومن المعلوم ان البرلماني وهو عضو حالي في غرفة التجارة بإسم حزب الميزان، قد ارتبط اسمه كذلك في قضية مكتب التصدير والتسويق واموال كبيرة لم تسترجعها الدولة من البرلماني مما يطرح علامات الاستفهام حول مصير خلاصات البحث والتقصي الذي انجزته لجنة من مجلس المستشارين والذي عرض على البرلمان ولم تتخد في أي اجراءات قانونية من محاكمة المتورطين واسترجاع اموال الصندوق.