بعدما أحالت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين لإصلاح نظام تقاعد الموظفين على مجلس المستشارين في 19 يناير الجاري، برمجت لجنة المالية بالمجلس، يوم الثلاثاء 2 فبرايـر المقبل بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للشروع في دراسة هذه التعديلات المثيرة للجدل.
ويتعلق الأمر بثلاثة نصوص؛ الأول هو «مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية»، والذي رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 63 سنة، ومشروع القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون يغير قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ورغم أن الأولوية عادة تكون لمجلس النواب في التشريع، فإن الحكومة فضلت إحالة هذه المشاريع أولا على الغرفة الثانية نظرا إلى طابعها الاجتماعي. السؤال هو: هل ستسمح النقابات بالمصادقة على هذه المشاريع في الغرفة الثانية؟
