قام عدد من وكلاء الملك بزيارات مفاجئة لمخافر الشرطة بمجموعة من المدن المغربية، بعدما كشفت تقارير حقوقية عن خروقات كبيرة في عمليات التحقيق مع المتهمين.
ووفقا لما ذكرته يومية المساء، في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن جهات رسمية بالدولة من بينها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ألقت على عاتق عناصر الشرطة القضائية مسؤولية القضاء على التعذيب في المغرب، مشيرة إلى مقتضيات القانون الجنائي التي تنص على بطلان اعترافات المتهمين في حال ادعائهم أنها انتزعت منهم تحت التعذيب.
وأكدت المساء في العدد نفسه، أن زيارة وكلاء الملك بمحاكم القسم الجنحي لمقرات ولايات الأمن، استهدفت بالأساس الملفات التي استغرق التحقيق فيها مددا طويلة دون إحالة المتهمين المتابعين فيها.
