بثت القناة الثانية، في الأسابيع القليلة الماضية، إشهارات وبرامج تحمل مضامين يجرمها القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري.
وفي ذات السياق ، قال مصدر حكومي إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون وارتكاب فعل مجرَّم بشكل قطعي، مضيفا أن المسؤولية عن ذلك تعود إلى المتعهد بالبث، وكذا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع.
وقال عبد العلي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، في تصريح إعلامي ، أنه يتساءل عن سبب التحول المفاجئ الذي أبانت عنه القناة الثانية، بعد أن عادت إشهارات القمار وبرامج الجريمة بشكل متزامن، كما تساءل إن كان ذلك توجها جديدا لحكومة العثماني بعدما كانت حكومة بنكيران قد أوقفت هذه الممارسات.