رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنشاء نقابة للدفاع عن مصالح رجال الأمن في المغرب.
واعتبر الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم الثلاثاء بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “لا حاجة للمغرب الآن بنقابة لرجال الأمن”.
وأضاف قائلا: “خليونا غير مع الطلبة والأطباء، وحقوق العمال. المطلوب اليوم هو التركيز على استقرار المؤسسات”.
وفي حديث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن تجربة تونس في التعامل مع نقابة رجال الأمن، اعتبر أنها ليست نموذجا يحتذى به بالنسبة للمغرب، وبرر موقفه بأن “تونس تعيش مشاكل، ولا ينبغي أن نكون مثلها”، رافضاً بشدة الحديثة عن تأسيس نقابة للدفاع عن مصالح رجال الأمن.
وتابع، أنه “لا يمكن أن يحاصر رجال الأمن وزارة الداخلية، ويفرضوا شروطهم”.
من جهة أخرى، اعتبر الرميد أن إعادة النيابة العامة لوزارة العدل غير ممكن، وصرح أنه “لا يمكن أن نرجع للوراء”.
ودعا الرميد محمد عبد النباوي إلى مزيد من الانفتاح على الصحافة ووسائل الاعلام، معتبرا أن عدم تواصل النيابة العامة أحيانا يعود إلى حساسية القضايا التي يتم التحقيق فيها.
وخاطب رئيس النيابة العامة بالقول: “أدعو الصديق عبد النباوي إلى مزيد من الانفتاح. هو رجل يجتهد وينبغي أن نسانده”.