أسقطت الأبحاث في قضية رفع شعارات ضد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والي أمن طنجة، الذي حمله التحقيق الإداري من قبل المصالح المركزية لمديرية الأمن الوطني مسؤولية احتجاج مفبرك في تدشين ملكي لمينائي طنجة الجديدين.
وأضافت تقارير إعلامية، أن إعفاء والي أمن طنجة لن يكون الخطوة الأخيرة، بل سيكون له ما بعده، وأن لائحة المدانين في الواقعة ستتسع لتشمل أصحاب مناصب أكبر، على اعتبار أن سقوط المسؤول الأمني كان بسبب كبوات أمنية تتعلق بالترتيبات الواجب اتخاذها قبل وصول الملك إلى وجهته، وبغض النظر عن مضمون الاحتجاجات، رصدت هفوات أمنية يمكن أن توصف بأنها من عينة الأخطاء الجسيمة، بالنظر إلى تعلقها بالسلامة الجسدية للملك.