في تطور مثير لما أصبح يعرف بقضية المستثمر أحمد السكوتي، الذي يستغل ثلاث محلات تجارية على سبيل الكراء من فندق الموحدين الكائن بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير، عرفت القضية منعطفات خطيرة، مما ينبئ بأن الوضع على وشك الانفجار في أي لحظة، على اعتبار الأحداث المتسارعة التي تعرفه.
يأتي ذلك بعد نتائج الاجتماع المنعقد بتاريخ 04/11/2015 والذي ضم لجنة مختلطة تضم جميع المصالح الإدارية بالمدينة. من أجل تقديم توضيحات حول النزاع القائم بين الشركة المالية “أفريكا بلاص مارو” مالكة الفندق المذكور والمستثمر أحمد السكوتي والذي أشار إليه محضر الاجتماع بكونه يستغل المحلات التجارية على سبيل التسيير الحر الذي وضعته تحت تصرفه إدارة الفندق المذكور.
وقال أحمد السكوتي، الذي ظل يتطلع إلى تنفيذ أوامر هدم وإزالة الباب الحديدي الذي تبته مدير الفندق دون سبب معقول ووجيه وإنهاء معاناته، أن آخر ما تعرض له هو ما أسماه بالمراوغات في الصيغة التي دون بها محضر الاجتماع وعبارة التسيير الحر المستعملة دون أية وسيلة إثبات للعلاقة المذكورة، وهي الصيغة التي يراد استعمالها في النزاع القائم ومحاولة طرده وإفراغه من المحلات التجارية وتحريف أصل النزاع ومسار القضية من الباب الحديدي المطالب بإزالته إلى قضية أخرى. والحال أن القضاء نفسه لا زال لم يفصل في هذه النقطة بالذات.
عبارة التسيير الحر التي دبج بها محضر الاجتماع، دفع المستثمر المتضرر بشكل مستعجل إلى توجيه إنذارات كتابية إلى كل مسؤول حضر الاجتماع وورد توقيعه وختمه بالمحضر المذكور، مطالبا المسؤولين بسحب عبارة التسيير الحر الواردة بالمحضر المؤرخ ب 04/11/2015 في أجل لا يتعدى 8 أيام، تحت طائلة تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك في مواجهة شخصية مع المسؤولين الموقعين على المحضر ومحتفظا بحقه في اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالإلغاء والتعويض.
والأكيد أن مثل هذه المحاولات ما هي إلا محاولة يائسة ليس من شأنها الا تعطيل تنفيذ قرار هدم الباب الحديدي موضوع النزاع في ملف هذه القضية.
والغريب في الأمر، أن المستثمر أحمد السكوتي، استصدر مؤخرا حكما لصالحه، صادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 23 نونبر 2015، والتي خلصت أحكامها إلى وجود علاقة كرائية بين الطرفين، وذلك بعد أن رفضت المحكمة التجارية، الدعوى المرفوعة ضد المستثمر الضحية، من إدارة فندق الموحدين وعللت المحكمة قرار الرفض، عجزت إدارة الفندق عن إثبات التسيير الحر أمام المحكمة، في الوقت الذي أدلى فيه السكوتي بمجموعة من الوثائق التي تثبت أنها صادرة عن إدارة الفندق، وأن الأمر يتعلق بمحل تجاري بموجب عقد كراء معروض أمام القضاء التجاري.
ويأتي قرار المحكمة، كذلك بعد أن اقتنعت بوجود علاقة كرائية قائمة بين الطرفين وبعد الاطلاع على كشوفات العقود منذ تولي أحمد سكوتي مهامه بالمحلات التجارية المذكورة والمتواجدة خارج فندق الموحدين بحكم عقد كراء يربطه بالوحدة الفندقية لعقود من الزمن، ويتوفر على جميع الشواهد الصادرة عن إدارة الفندق التي يشهد من خلالها بالعلاقة الكرائية التي تجمعه مع المستثمر السكوتي بمبلغ مالي حدد في 1100.00 درهم شهريا يدخل ضمنها واجب الكهرباء والماء والمحدد في مبلغ 300 درهم للمحلات التجارية الكائنة أمام الفندق بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير. وبحكم الزيادة القانونية المحددة في مبلغ 10 بالمائة، طالبته إدارة الفندق بالرفع من السومة الكرائية وهو ما استجاب له على الفور ليصل ثمن الكراء الحالي إلى 1396 درهم. غير أن المفاجأة كانت كبيرة أثناء انعقاد اجتماع الجهات المسؤولة بالمدينة وتضمين المحضر عبارة التسيير الحر. وهو الأمر الذي استغرب له المستثمر المتضرر، وخلص إلى أن الجهات المسؤولة الموقعة على المحضر، حلت محل القضاء في إصدار الأحكام ، قبل أن يبادر إلى إنذار الجهات المسؤولة مطالبا بالتشطيب عن هذه العبارة ومحتفظا بكامل حقوقه باللجوء إلى القضاء.
أكثر من ذلك سبق للمجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير والجنوب، أن أصدرت بيانا عبارة ملتمس تقدمت به إلى السلطات والجهات المسؤولة تطالب من خلاله بإنصاف المستثمر أحمد السكوتي ورفع الحيف والظلم الذي يتعرض له من طرف مسير وحدة فندق الموحدين وأعوانه.
الأمر الثاني وخلال عملية التحري والبحث اعتبر المشتكي أن كل هذا ليس إلا تحايلا ومراوغة للقانون من طرف الجهات المسؤولة التي وقعت على المحضر، خاصة بعد اصطدامه مع شخصية نافذة وما صاحب هده القضية لشهور عديدة وما تبعها من احتجاجات أمام بوابة الفندق والمراسلات إلى الجهات المسؤولة دفاعا عن حقوقه المشروعة والذي قابله تصرف استفزازي من طرف مدير الفندق. بعد أن تطورت القضية وتطور مجراها عبر ممارسة العنف بواسطة مسير الوحدة الفندقية وأعوانه الذين عرضوه لشتى أصناف الضرب والجرح.
تطورات القضية لم تقف عند هذا الحد، بل عمل مسير الوحدة الفندقية بكل الوسائل الممكنة لكسر شوكة المستثمر بقطع التيار الكهربائي والماء عن محلاته التجارية، وذلك باستصدار مجموعة من القرارات من أجل إبعاده عن الفندق بشكل نهائي.
كل هذه المعطيات تتطور وتطورت بوثيرة سريعة، والرأي العام المحلي والوطني يتابع باهتمام كبير لما ستؤول إليه الأوضاع، الذي يتساءل في نفس الوقت هل بمقدور السلطات أن تعمل على تطبيق القانون وتعيد الأمور إلى نصابها بهدم الباب الذي يشكل مصدر قلق حقيقي في هذه النزاعات وما تبعها من نزاعات مدنية وجنحية وإدارية؟ أم أنها ستستجيب للقوانين المزاجية الذي يحاول مدير الوحدة الفندقية فرضها على الأمر الواقع وتحقير المؤسسات الضامنة للحقوق والتي لن تزيد الوضع إلا تفاقما وتأزما.
وإذا ما استجابت السلطات واستحضرت القانون واحتكمت إليه، بتنفيذ قرارات هدم الباب الحديدي، الذي صدر حوله قرار ولائي للهدم منذ ثلاث سنوات وطبقت القانون بغض النظر عمن يكون الطرف الثاني في المواجهة، سيتم وضع حد لهذه النزاعات بشكل كلي ونهائي.
