يبدو ان شهر ماي لين يكون سارا لموظفي قطاعي الصحة ولتعليم خصوصا حيث تفاجؤوا في قطاع باقتطاعات في أجورهم لهذا الشهر تتراوح ما بين 600 و1400 درهم وقد طالت هذه الاقتطاعات الموظفين المضربين بالأساس في القطاعين العام والخاص.
وقد عبرت النقابات المهنية عن استيائها من هذا الاجراء الذي تعتبره لا يستند الى اي قاعدة قانونية خصوصا وان الاضراب حق يضمن الدستور وأن القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد والذي يمكن من ضبط كيفية تنظيم الاضراب والشروط المرافقة لذلك.
وكشفت مصادر نقابية ان هذه الخطوة لن تمر مرور الكرام ، وأن النقابات ستدشن اضرابات تصعيدية جديدة بعد العيد .
