قرر وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت، أمس، متابعة رئيس جماعة سيدي بورجا، في حالة سراح، مقابل دفع كفالة مالية، وذلك بعد متابعته بتهمة التزوير في عقد عرفي.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفلاحين بالمنطقة ضد رئيس الجماعة يتهمه بعدم إتمام عملية بيع ضيعة فلاحية مثمرة.
وحسب الشكاية فإن رئيس الجماعة عمد إلى استصدار عقد عرفي مزور للتهرب من أداء ما تبقى من القيمة الاجمالية لعملية البيع.
وكانت الشرطة القضائية بتارودانت قد استمعت في محضر رسمي لرئيس جماعة سيدي بورجا وموظفة بقسم تصحيح الامضاءات بالجماعة ذاتها بشأن وثيقة عبارة عن “إشهاد” طعن المشتكي في صحته.
ومن جهة أخرى، تم تحديد التاسع من مارس المقبل لمثول أطراف الدعوى أمام قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت لتعميق البحث.
