كشفت مصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، يستعدون لإجراء افتحاص لممتلكات وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين غادروا الحكومة في التعديل الجديد، والبالغ عددهم 22، بين وزير، ووزير منتدب، وكاتب دولة.
ويهم الافتحاص الحسابات البنكية داخل المغرب وخارجه، والأسهم المتداولة في البورصات، والممتلكات الخاصة، وممتلكات أفراد أسرهم، وأقاربهم
