حقائق24/ مراكش
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمس الأربعاء 22 يناير، رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش و قضت في حقه بالسجن لمدة 6 سنوات نافذة و أداء تعويض لفائدة المشتكي قدره 500 ألف درهم.
و كان المسؤول رفيع المستوى بولاية مراكش قد سقط في كمين أعد له منذ شهر بعد أن ساوم أحد رجال الأعمال على رشوة سمينة لقاء تسهيله لحصول هذا الأخير على تصاريح لتنفيذ مشروع سياحي بضواحي المدينة الحمراء.
و تمكنت عناصر الشرطة من ضبط مبلغ قيمته 12 مليون سنتيم في حيازة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعد أن تسلمه من رجل الأعمال بمكتبه بولاية مراكش، دون أن يفطن إلى أن الأمر يتعلق بكمين تم إعداده بإحكام بتنسيق مع النيابة العامة التي أحالت شكاية رجل الأعمال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.