أكادير .. أكبر ملف خيانة الأمانة سيكشف فضائح مالية تقدر بالملايير ويعصف برؤوس مسؤولة متورطة

عبد اللطيف الكامل

يتداول حاليا التحقيق في ملف قضائي ثقيل وشائك معروض على أنظار محكمة الإستئناف بأكادير،ينتظرأن يحمل مفاجآت من العيارالثقيل نظرا لطبيعة المتنازعين والشركاء وطبيعة الشكايات المقدمة من جميع الأطراف وطبيعة الإتهامات المتبادلة بينهم،مما سيجعل المحكمة تعرف أقوى الملفات المعروضة عليها و التي تحتاج إلى تحقيقات عميقة وخبرات محاسباتية ومواجهات أثناء التحقيق بين كافة الأطراف المتنازعة والحسم في جميع الشكايات المقدمة بما في ذلك شكاية المشتكي والمشتكى بها وبقية الشركاء.

وقد أعاد هذا الملف الثقيل إلى أذهاننا مجريات وحيثيات ملفات قضائية كبرى عاشتها أروقة محكمة الإستئناف بأكَادير(المقرالقديم)من حيث طول جلساتها ومن حيث جدلها القانوني الصاخب وتحقيقاتها الموسعة ومواجهتها بين جميع الأطراف أثناء التحقيق وداخل الجلسات ومن حيث المشاداة الكلامية داخل الجلسات بين الدفاع(مثل ملف محكمة الكولونيل الهلالي وملف الباخرة)وأيضا ملف فندق قصرالورود الذي عاشت فصوله المحكمة الإبتدائية والمحكمة التجارية بأكَادير.

فالملف الذي تتابع فيه سيدة مسنة بتهمة خيانة الأمانة هو في طور التحقيق،لكن ما تم تسريبه إلى حد الآن،وما تناولته بعض الجرائد الوطنية ينبئ بتطورات أثناء المواجهة بين الأطراف المتنازعة وإجراء الخبرات المحسابتية لجميع الشركات الأصلية والمستنسخة لها للإطلاع على التحويلات المالية والبنكية من الحساب البنكي للمشتكين والحساب الخاص للمشتكى بها وتحديد المعاملات المنجزة بهما وتواريخها مع تحديد مآل تلك المبالغ المالية المتنازع حولها.

وأيضا الإطلاع على الدفاتر المالية الخاصة بالشركات المشتكية وإعداد تقرير بمضمن عمليات تفويت العقارات موضوع التشكي وتحديد ثمنها وحصر طريق الأداء ومآل الحيسبوبي والضريبي ومقارنتها مع ما هو متداول مع جميع الزبناء،لأن المبالغ المالية الكبيرة التي أجريت بناء على معاملات والتي هي في صك الإتهام لايمكن إثابتها إلا بوثائق محاسباتية مضبوطة.

وبالتالي فالخبرات سواء أكانت مؤكدة أم مضادة هي التي ستكون الفيصل في هذا الملف ،مثلما حسمت الخبرة المحاسباتية سابقا في ملف”فندق قصر الورد”الذي عرض على أنظار ابتدائية أكَادير منذ 12 سنة.كما أن هذه الخبرات المالية عن جميع المعاملات التي أجريت سيتبين للمديرية الجهوية للضرائب بأكاديرما إذا التزمت كل المعاملات المالية الحقيقية لتلك الشركات بأداء الضرائب أم لا.

ولهذا فالملف المعروض في شقه الجنحي والجنائي على محكمتي الإبتدائية والإستئناف بأكادير،يشبه كما قلت ملفا ثقيلا عاشت فصوله منذ 12 سنة محاكم أكادير سواء في شقه التجاري أو في شقه الجنحي التلبسي نظرا لطبيعة التهمة الموجهة”خيانة الأمانة” و”تزوير محررات رسمية”،ولطبيعة الشركاء ووزنهم الإقتصادي وحجم الإستثمارات المتنازع حولها.