حقائق24/ أيت ملول
على خلفية شبهة وجود اختلالات قانونية و مالية بجماعة آيت ملول استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش يومه الأربعاء إلى رئيس فرع مراكش – الجنوب التابع للجمعية المغربية لحماية المال العام، و ذلك بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
فرع الجمعية كان قد تقدم بشكاية عاب فيها على المجلس الجماعي لآيت ملول ضلوعه في مخالفات وتجاوزات لقوانين التعمير، و تحولت الشكاية إلى مادة لتقرير أصدرته المتفشية العامة لوزارة الداخلية سنة 2019، أسفر حينها عن عزل الحسين العسري رئيس الجماعة، ونائبين له.
و تكشف شكاية الجمعية وجود وثائق تثبت “تبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ و اختلالات عديدة من بينها منح شواهد إدارية غيرقانونية، وعدم احتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي“.
و من المنتظر أن يجري الاستماع باقي الأطراف المعنية بهذه الشكاية في إطار البحث التمهيدي ما يؤشر على قرب محاكمة سيتابعها الرأي العام بأيت ملول آملا أن يكون فيها القضاء مجدا بالمرصاد لكل أشكال التلاعب بالمال العام و الاستهتار بالمسؤولية.
