الشرقي توهامي
في إطار المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل الرامي إلى رقمنة المساطر و الإجراءات والخدمات ، وبهدف تمكين محاكم المملكة من آليات التدبير الحديث بخصوص عملیات استخلاص مختلف أنواع المداخيل ، من رسوم قضائية و غرامات وصوائر وودائع ، وسعيا لتحقيق التداول اللامادي للأموال بشبابيك الاستخلاص ، وإضفاء الشفافية والسرعة و الدقة في التعاملات ، والتخفيف من أعباء نقل الأموال المستخلصة من صناديق المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة ، تخبر وزارة العدل أن المحكمة التجارية بالرباط شرعت منذ يوم الاثنين 15 يونيو 2020 في عملية استخلاص المداخيل بطريقة إلكترونية باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني ، وأن هذه التجربة سيتم وتعميمها بشكل تدريجي على باقي محاكم المملكة وفق مخطط مضبوط، وبالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم ومركز النقديات.
