قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الخميس 22 أبريل الجاري ، ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق “هشام لوسكي” نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، المتابع بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
وقضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها ب 7 سنوات في حق كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة وإدانة الدركيين ب 4 سنوات، و ب3 سنوات سجنا في حق رجال الأمن الثلاثة فيما أدين أحدهم بسنتين و5 سنوات لأحد الوسطاء .
وجرى اعتقال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، في شهر غشت المنصرم، بعد متابعته بتهم تتعلق بجنايات “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء” .
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة نائب وكيل الملك واثنين من رجال الأمن والدركين إلى جانب باقي الوسطاء في حالة اعتقال، بعدما أمر بإيداعهم السجن المحلي عين السبع بالبيضاء في حين تابع اثنين من رجال الأمن في حالة سراح مؤقت.
وتعود فصول هذه القضية التي تفجرت بناء على شكايات مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من بينها شكايات من طرف أقارب المتابعين في ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات والمحمدية، الذي كان نائب وكيل الملك المتابع، يتولى التحقيق فيه سنة 2019 بصفته نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، أدين على أثره المتهمون السبعة بـ 70 سنة سجنا نافذا، قبل تعيينه في منصب نائب الوكيل بالمحكمة الزجرية بالبيضاء.
