صحف
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، مؤخرا، الفرقة الولائية للضابطة القضائية بولاية الأمن، بفتح تحقيق في شكاية تتعلق باتهامات موجهة لمستشار بالمجلس الجماعي للمدينة، بالاغتصاب باستعمال العنف وافتضاض الـبـكـارة، حيث تقدم دفاع سيدة صيدلانية بشكاية في الموضوع، ملتمسا الـتحـقـيـق والـبـحـث.
ووفق ما اوردته يومية “الأخبار”، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن الضابطة القضائية المكلفة قامت بالاستماع إلى المستشار المشتبه فيه حول التهم الموجهة إليه من قبل المشتكية “باستدراجها لشقة يمتلكها بدعوى لقاء عائلي، وتواجد أخته بالشقة نفسها، لكنها تفاجأت بالمشتكى به ينفرد بها حيث لا يوجد أحد سواهما وقام بإدخالها بالعنف لغرفة النوم والعمل على اغتصابها وافتضاض بكارتها”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكي به أكد للمشتكية أنه مازال يرغب في الاستمرار في خطبتها، والزواج بها بعد ذلك، عندما احتجت عليه، وأكد لها أنه سيحضر عائلته لإتمام إجراءات عقد الزواج الرسمي وتفاصيل حفل الزفاف، لكنه تخلف عن وعوده الكاملة وتنصل منها بعد مرور مدة زمنية قصيرة على واقعة الاغتصاب وافتضاض البكارة.
وأضافت اليومية أن الضابطة القضائية المكلفة ستقوم بإجراء خبرات طبية في الموضوع بتنسيق مع النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، فضلا عن توجيه محاضر الاستماع للطرفين قصد الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
