كشفت تقارير إعلامية أن الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، قد أنهى تحقيقاته في قضية مخالفة تعليماتعسكرية وعدم الامتثال،و التي تورط فيها عدد من العسكريين يخدمون بالشريط الحدودي الشرقي نواحي وجدة.
وحسب نفس المصدر، فإن محققي الدرك الحربي أحالوا على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط،16 عسكريا من رتب مختلفة يشتبه في ارتكابهم للمخالفات الجسيمة المذكورة،والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق،حيث تقرر الاحتفاظ ب 13 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تم تمتيع الباقين بالسراح المؤقت.
وتضيف ذات المصادر أن المتهمين ارتكبوا مخالفات خطيرة خلال قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في حراسة الحدودالشرقية للمملكة، لكن دون الكشف عن طبيعة هذه الجرائم.
حيث اكتفت المصادر بالتأكيد على أنها ترقى إلى مستوى الجرائم، وهو ما عجل بتوقيفهم عن العمل وتجريدهم منأسلحتهم إلى حين صدور حكم نهائي في قضيتهم.
