ارتفع عدد المبحوث عنهم بسبب شيكات بدون رصيد خلال السنة الجارية بشكل ملفت للنظر.
وتركز نشاط أغـلـب المبحوث عنهم بموجب برقيات بحث صادرة من الأمن والدرك بجهة الدارالبيضاء الكبرى، كما تبين أن أغلبهم مازال في حالة فرار بعد أن تمكنوا من النصب على أصحاب شركات صناعية كبيرة في مبالغ بمئات ملايين الدراهم.
وحسب تقرير رسمي فإن إجراءات جديدة همت أزيد من 700 ألف ممنوعا من التعامل بالشيكات خلال سنة واحدة.
ويـنـص مـشـروع قـانـون جديد على أحكام الصلح، وفي مقدمتها عدم متابعة المتورطين في إصدار شيكات من دون رصيد، في حال أدوا ما بذمتهم مـن غرامات لـفائـدة الـدولـة والمتنازع معهم.
