عبر المحامون عن استنكارهم لما سموه “بالأسلوب السلطوي” الذي نهجته الحكومة في تضمين مشروع قانون المالية المحال على البرلمان مقتضيات بفرض إتاوات “من العصور الوسطى” على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، “تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة”.
كما نددت الهيئات المهنية الثلاث، بتعنت الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرا أن هذا النهج “يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن وحرمانه من الولوج لخدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي والإصرار على خنق مرتفقي العدالة”.
وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خدلان انتظارات المحامين وقيادة انتفاضتهم ضد ما سموه ب”الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة”.
