متابعة
على خلفية الجدل الدائر بين المحامين وحكومة أخنوش، بفرض ضريبة جديدة بحقهم، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “المجتمع الحداثي ينبني بالاعتماد على ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الأخيرة تنبني على حقوق والتزامات حقوق وواجبات”.
وأضاف وهبي في كلمة له صبيحة السبت الـ19 نونبر الجاري، خلال أشغال المؤتمر الجهوي المنعقد بمدينة فاس، “وبقدر ما تطالب بالحقوق عليك أن تؤدي الوجبات والالتزامات، فلم يعد في المغرب مقبولا أن يكون هناك ريع أو حقوق دون واجبات، وعلى كل مواطن مغربي أن يؤدي الثمن “.
وفي رد على تصريحات المحامين بكون عدد من القضايا التي يترافعون فيها هي قضايا اجتماعية، ولا يمكن أداء ضرائب عليها، قال وزير العدل في حكومة أخنوش،أن “جميع المغاربة يقومون بعمل اجتماعي إنساني بالإضافة إلى مهامهم الوظيفية، أطباء، شرطيين، مدرسين.. كلهم يقومون بعمل اجتماعي ولا يمكن لأحد أن يتزايد فيما يخص العمل الاجتماعي”، حسب تعبيره.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال في وقت سابق، إن مشروع قانون المالية عندما عُرض أمام الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، كان يتضمن أداء المحامين للضريبة مع تحديد المبلغ، مضيفا أن “قانون الضرائب يدبر على المستوى الحكومي، ولا يمكن أن أخرج عن هذا الإطار، وأقول للمحامين بأنني سأنفذ ما يطلبونه”.
وخلال رده على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، الجمعة 4 نونبر، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد وهبي أن أسلوب اللجوء للمقاطعة والإضرابات بدلا من الحوار والنقاش، لن يحل الملف، مضيفا أن “ثقافة الحوار تغيب عن السادة المحامين”.
ووفق مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، يجب على المحامي دفع ضريبة لدى صندوق المحكمة تراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف قضائي.
