توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
قال وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، “عبد اللطيف وهبي” إن القضاة المتماطلين والمسؤولين عن تمطيط الدعاوي القضائية إلى آجال غير معقولة، سيتم عرضهم على اللجان المناط بها مهام التأديب.
وفي هذا الصدد كشف الوزير “عبد اللطيف وهبي” أن مشروع القانون التنظيمي رقم 13 .100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أصبح يتضمن مقتضى يخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الوسيلة القانونية لتتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالزمن القضائي للبت في القضايا وتحريرهم للمقررات القضائية تفاديا للتقصير.
وشددت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي على أن يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تتبع أعمال القضاة والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل رفع النجاعة القضائية.
كما أكد وزير العدل أن إضافة هذا المقتضى الجديد سيعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي أجال تختلف حسب النازلة المعروضة والتي تختلف من المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
