في آخر المعطيات الجديدة في ملف طبيب التجميل التازي والوسيطة في القضية، تقرر إحالة الدكتور حسن التازي على النيابة العامة من أجل تقديم استنتاجاتها الختامية بعد النظر في تفاصيل الاستنطاق والمواجهات ، التي باشرتها التحقيقات القضائية طيلة شهور، قصد إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق من أجل إحالته على استئنافية الدار البيضاء للبدء في أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة في القضية ابتداء من الشهر القادم .
ويواجه الدكتور الشهير ومن معه تهما ثقيلة، أبرزها “جنايات الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم، لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتازي وبعض العاملين في مصحته، كلا من “جنح الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر، مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، والمشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
ولا تتوقف لائحة الاتهامات عند صنع الشواهد المزيفة، بل تنضاف إليها “جنحة ارتكاب مقدم الخدمات الطبية غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
ويذكر أن النيابة العامة، كانت قد أحالت الدكتور التازي وزوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع الحسن التازي وشقيقه وزوجته و3 متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء.
