قضايا ومحاكم

‎بعد اعتقال مبديع .. هل هي بداية جرّ السياسيين الفاسدين إلى السجن!

 قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء  إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال،أنه تم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الاستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.

اعتقال مبدع هي إذن إشارة واضحة تؤكدّ على أن النيابة العامة ومعها المؤسسة القضائية عازمة على تطبيق القانون وعدم التساهل في مثل هذه الملفات من أجل ترتيب الآثار القانونية على المتورطين في ملفات تهمّ الاختلالات المتعلقة بتدبير الشأن العام والفساد المالي والإداري.

وكشفت مصادر، أن مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين والمسؤولين العموميين الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بـ”اختلاس الأموال العمومية”، وغيرها من التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام، بدؤوا يحسون بقرب موعدهم من أجل المحاسبة القانونية.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى