عرفت جلسة محاكمة طبيب التجميل التازي، أطوارا مهمة ممكن أن تغير مسار هذه القضية، بعدما قدم دفاع المتهمين طلبا يهم وثائق وصفها بـ«السرية »، واِلتمس من هيأة المحكمة بغرفة الجنايات (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ضمها إلى وثائق الملف.
وحسب ما نشرته يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع،، فإن تقديم وثائق سرية في الملف، أثار شنآنا بين المحامين، بعدما اعترضت محامية على الطلب، باعتبار أن ضم تلك الوثائق من شأنه إطالة أمد المحاكمة.
ورغم الشنآن الذي دار بين المحامين، استجابت هيأة المحكمة، برئاسة علي الطرشي، للطلب، وقررت، بعد المداولة فيه، ضم الوثائق المتعلقة بالقضية، وغير الموجودة ضمن أوراقها، وتمكين المتهمين من نسخ وثائق الملف على نفقتهم، والكل تحت إشراف الوكيل العام للملك.
واعتبر دفاع التازي الوثائق المعنية حاسمة في إظهار الحقيقة، وذلك حسب ما أوردته الجريدة بشأن التهم المنسوبة إلى الطبيب، وهو الطرح الذي أيده ممثل الحق العام، إذ أكد طلبات الدفاع من أجل تنوير الهيأة، موضحا أن النيابة العامة ستقوم في إطار تتبع الدعوى العمومية بالحرص على تلبية طلب الدفاع وضم الوثائق الناقصة.
وشهدت الجلسة الثانية من محاكمة طبيب التجميل، التي عقدت الخميس، بشكل حضوري، خلافا للجلسة الأولى التي كانت عن بعد ، تقديم التماس من الدفاع باستدعاء المصرحين الذين سبق لهم التقدم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، واستدعاء بعض المستخدمين بمصحة الشفاء وضمنهم المسؤول عن الموارد البشرية والمدير المالي للمصحة نفسها، وهو الملتمس الذي أرجأت هيأة المحكمة البت فيه، والشيء نفسه بالنسبة إلى الأقراص المدمجة التي التقطت المكالمات الهاتفية بين المتهمين والتي طالب بها دفاع التازي، بعد أن تم تفريغها في محاضر الاستماع
