أفادت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية ستصدر سلسلة من القرارات الصارمة تخص ملفات قضائية ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العملية ستأتي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم تطبيق عدد من القرارات في حق رؤساء مجالس ومستشارين. وذلك بعد أن توصلت مفتشية وزارة الداخلية بتقارير سوداء حول وجود تدبير سيء لدى مجموعة من الجماعات الترابية بجنوب وشمال المملكة.
وأكدت ذات المصادر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أصدر تعليمات مشددة لعمال وولاة الأقاليم، بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات من قبيل تضارب المصالح.
وتفيد ذات المصادر أن وزارة عبد الوافي لفتيت ستلجأ إلى فتح عدد من الملفات بكل من “جماعات بخريبكة وفاس وبوزنيقة ولخميسات وطنجة وآسفي وتيفلت، وجماعات بجنوب وشمال المملكة.
وحث وزير الداخلية ولاة وعمال الاقاليم بالنظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
