أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بعقل ممتلكات محمد مبديع، الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي.
ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية لمبديع ولعدد من المتابعين في الملف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال.
من جهة أخرى، المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح،قد قضت في وقت سابق، بمؤاخذة طبيبين من أجل المنسوب لهما، والحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل إصدار تسليم رخصة مرضية كاذبة لمحمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي يقبع في سجن عكاشة في الدار البيضاء، على خلفية قضية تبديد أموال عمومية.
