قرّر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية القضية المعروفة بـ “السمسرة في الملفات القضائية”.
وارتباطا بنفس القضية قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع مستشاران بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة في نفس المدينة، وقرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية والتنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم في حالة اعتقال 14 شخصا ضمن أربع نساء، فيما تم تقديم، في حالة سراح، 12 شخصا آخرين.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت الاطلاع على محتوى التسجيلات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك ومقررات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، حيث تبين من خلال ما جاء فيها أن الأشخاص الذين تمت إحالتهم على النيابة العامة “يلعبون دور الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بمحاكم مدينة الدارالبييضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، إذ كانوا يجرون مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع أشخاص أظهرت التحريات أنهم يعملون في سلك القضاء وبعض المحامين ومنتدبين قضائيين.
