Tenue, jeudi (25/07/19) à Rabat, de la cérémonie de prestation de serment de la 42-ème promotion des nouveaux magistrats ayant achevé leur formation au sein de l’Institut supérieur de magistrature (ISM), en présence du ministre de la Justice, M.Mohamed Aujjar, le procureur général du Roi auprès de la Cour de Cassation, président du Ministère public, M.Mohamed Abdennabaoui et le Premier Président de la Cour de cassation, M.Mustapha Fares.
أكد “نادي قضاة المغرب” إقبال العديد من القضاة، في الآونة الأخيرة، على “تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي، أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم”، وقرر النادي في هذا الصدد “إحالة الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، وفق بلاغ جرى تعميمه من طرف النادي المذكور.
وجاء ذلك ضمن بلاغ النادي، الصادر على هامش الاجتماع العادي الثاني لمجلسه الوطني، في إطار ولايته الحالية، والمنعقد يوم السبت 8 يوليوز الجاري، والذي تم خلاله تدارس “مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصات واهتمامات هذا النادي، ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي”، حيث جرى عرض ومناقشة مختلف نقاط جدول الأعمال، والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي المعتمدة”.
ومن خلال بلاغه، لم يفت “نادي قضاة المغرب”، عبر مجلسه الوطني، “تثمين كل المقترحات التي قدمها مكتبه التنفيذي، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته”، معبرا عن “تبنيه لها جملة وتفصيلا، سيما منها: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان، وطلب تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية”.
ذلك إلى جانب تبنيه مقترح “بلاغ المكتب التنفيذي وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، علاوة على “مقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي”، بينما شدد مجلس النادي على توصيته للمكتب التنفيذي ب “ضرورة مواكبة كل المقترحات ومواصلة الترافع عنها، في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور”، يضيف البلاغ.
ومن جهة أخرى،ألح المجلس الوطني ل “نادي قضاة المغرب” على ضرورة قيام مكتبه التنفيذي ب “تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة”، وفق نص البلاغ.
وعلى مستوى آخر، سجل مجلس النادي ما يتعلق بالمهام الخارجة عن المهام القضائية للقضاة، ذلك أن “بعض المسؤولين القضائيين، حسب البلاغ، يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلومات (SAGE) المعد لذلك، مع أنها مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها”، وتبعا لذلك، يوصي النادي مكتبه التنفيذي ب “إعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
كما أعلن مجلس نادي القضاة عن مصادقته على تحيين وثيقة: “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وتوصيته للمكتب التنفيذي ب “تقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها”، فيما أعلن بالتالي عن “إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها”، على حد البلاغ.
وقد استهل “نادي قضاة المغرب” بلاغ مجلسه الوطني بإشادته ب “نجاح دورته العادية، والتي تميزت بحضور مكثف لأعضائه من شتى الدوائر الاستئنافية بالمملكة”، وكذا بتحيته العالية كل الحاضرين على إصرارهم الكبير في مواصلة العمل الجمعوي المهني الجاد والفعال في تنزيل مخططات إصلاح منظومة العدالة، بنَفَس ديمقراطي وغيرة وطنية إصلاحية صادقة” تحت قيادة جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
