رفضت جمعية رابطة قضاة المغرب بشكل كامل أي توجيه أو تدخل يؤثر على استقلالية السلطة القضائية، وذلك بعد إصدار بيان من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حذرت فيه من زيادة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية ومن تفاقم الأمور الأمنية والإدارية.
أعربت الجمعية في بيانها عن دهشتها واستغرابها من البيان الصادر عن المندوبية، الذي يلقي باللوم على السلطة القضائية لارتفاع معدلات الاكتظاظ والاعتقالات.
أكدت رابطة قضاة المغرب رفضها التام لأي تدخل يؤثر على استقلالية السلطة القضائية أو يتسبب في التأثير على قرارات القضاة الرسمية المرتبطة بتنفيذ القانون بشكل عادل ومنصف، بما في ذلك تبرير قراراتهم المتعلقة بالاعتقالات والإفراج.
أضاف المصدر أن دور القضاء لم يتغير أبدا في متابعة توجهات الدولة في مجال السياسات الجنائية والاستراتيجيات المكافحة للجريمة، مشددا على أن الاعتقال يجب أن يكون استثناء وليس قاعدة، وأن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لحل هذه المشكلة.
أشار البيان إلى أن الرأي العام نفسه الذي استجابت له المندوبية العامة للسجون يطالب بمكافحة الجريمة وعدم التهاون مع المجرمين، خاصة مع تزايد سكان المغرب إلى مستوى قرابة 40 مليون نسمة، وزيادة حالات الجريمة في السنوات الأخيرة.
