تقتحم المحلات التجارية بعدة مناطق بالبيضاء وأمن عين السبع أنهى سلسلة غزواتها
تحيل فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالبيضاء، اليوم (الجمعة)، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عصابة إجرامية يتزعمها سائق “طاكسي” تستهدف المحلات التجارية بالليل.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن التنظيم الإجرامي الذي تم تفكيكه، أول أمس (الأربعاء)، يتكون من ثلاثة جانحين من ذوي السوابق، إذ يبلغ اثنان منهم 30 سنة، بينما يتجاوز عمر سائق سيارة الأجرة 50 عاما.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابة الإجرامية المتورطة في السرقة الموصوفة، شكلت شبحا قض مضجع التجار بالعاصمة الاقتصادية، بعدما نفذت أزيد من 25 عملية سرقة استهدفت محلات تجارية.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الموقوفين كانوا ينفذون عملياتهم الإجرامية بطريقة احترافية، إذ بعد عملية رصد ومسح للمحل المستهدف، ومعرفة نوعيته والأشياء الثمينة التي يتضمنها، يتم إبلاغ زعيم العصابة الذي يشتغل سائق سيارة الأجرة في دوام الليل، ليترك عمله وينقلهم إلى العنوان، قبل أن يشرع الثلاثة في اقتحام المحل التجاري عن طريق الكسر.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن المشتبه فيهم وجدوا في نجاح مخططاتهم، فرصة لمواصلة استباحة ممتلكات التجار، إذ وسعوا دائرة جرائمهم لتشمل مناطق متعددة، من بينها محلات تجارية بأحياء أنفا وعين السبع والحي المحمدي.
وتم افتضاح جرائم العصابة، بعدما تفاعلت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، مع حالات استهداف محلات تجارية بدائرة نفوذها، وهو ما حدا بها إلى استنفار مختلف عناصرها الأمنية لفك لغز هذا النوع من العمليات الإجرامية.
ومكنت مجهودات المصالح الأمنية بعين السبع الحي المحمدي، واحترافية عناصرها التي قامت بتحريات ميدانية وأبحاث تقنية، من التوصل إلى هوية اثنين من المشتبه فيهم، ليتم إيقافهما في وقت وجيز، وإخضاعهما لبحث دقيق.
وبدلالة من الموقوفين تم التوصل إلى هوية شريكهما الثالث، الذي لم يكن سوى سائق لسيارة الأجرة، إذ تم إيقافه هو الآخر وإفشال مخططاته في التمويه على الضحايا والمصالح الأمنية باعتباره سائقا مهنيا، بينما كان يتزعم تنظيما إجراميا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، وتحديد الامتدادات الإجرامية للعصابة لإيقاف كافة شركائها المتورطين، سواء كانوا متواطئين أو هواة اقتناء المسروقات، قبل أن تتقرر إحالة الموقوفين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء لفائدة البحث والتقديم.
