كشفت تسريبات من دائرة الترتيبات الجارية، استعدادا لتعديل وزاري قبل الدخول البرلماني، أن مشاورات التحالف الثلاثي تبنت مبدأ اقتسام تداعيات الزلزال الحكومي بالتساوي، بأن تم اقتراح تغيير ثلاثة وزراء من الأحزاب المشكلة للحكومة، في إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن كل حزب سيفقد حقيبة، على اعتبار أنه سيتم استرجاع حقيبتين فقط، ما يعني أن هناك ضيوفا جددا سيصعدون لقطار الحكومة في محطة منتصف طريق الولاية الحكومية، في ظل أخبار تشير إلى أن هناك مشاركة مقلصة لكل من الاتحادين، الاشتراكي والدستوري.
وتسير قاطرة التعديل في اتجاه ترجيح كفة الوزراء السياسيين على حساب التقنوقراط، باستثناء أولئك الذين أثبتوا جدارتهم بخصوص المهام الوزارية التي يتقلدونها، ما جعلت وزاراتهم تشكل نقاط ضوء داخل الحكومة، من خلال الإشراف على ملفات إستراتيجية، وفي مقدمتها حقيبة الخارجية، التي ساهم حامل حقيبتها في العودة التاريخية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وصولا إلى قيادة الجهود الكبيرة المبذولة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتي توجت باعترافات متتالية بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وافتتاح عدد مهم من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية.
ولن تمتد يد التعديل إلى قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، الذي يتقدم بخطى ثابتة نحو ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وما يتطلبه من عمل على تحضير البنية التحتية لاستيعاب هذا التحول التاريخي، إضافة إلى النجاح في اجتياز امتحان تداعيات زلزال الحوز، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إذ تذهب كل التوقعات في اتجاه مواصلة فاطمة الزهراء المنصوري مهامها الوزارية، خاصة مشاريع دعم السكن للراغبين في اقتناء منزل لأول مرة.
ولن يمر قطار التعديل قرب الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، التي يحمل حقيبتها فوزي لقجع، الذي أظهر تفوقا في ضبط الميزانية وإعداد قوانين المالية في فترة حرجة، اتسمت بأزمة عالمية وتداعيات كورونا، إضافة إلى إكراهات زلزال الحوز، دون اللجوء إلى مساعدة البنك الدولي.
ويهدف التعديل إلى ضمان السلم الاجتماعي في ما تبقى من عمر الحكومة، إذ رغم جهود الحكومة، تعتبر النقابات أن عرضها لا يستجيب لتطلعات الشغيلة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، ما أثر بشكل ملموس على قدرتها الشرائية، مسجلة أن الإجراءات المعلن عنها غير كافية، قياسا مع نسب الغلاء الذي أسهم في تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين والعمال، وتراجع الأوضاع المعيشية لفئات عريضة من المواطنين.
الصباح –
