الحسن لشكر: إنتصار القضاء الدستوري للمعارضة هو انتصار للديمقراطية و للمؤسسة البرلمانية

متابعة

أكد النائب البرلماني الحسن لشكر باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب يحظى بأهمية خاصة باعتباره – ليس فقط – الوثيقة التي تنظم وتحدد قواعد عمل المجلس، وتؤطر علاقاته بباقي المجالس والهيئات والمؤسسات الدستورية، وإنما أيضا هو الوثيقة، التي يمكن عن طريق مراجعتها وتجويدها، المساهمة في تطوير التجربة البرلمانية المغربية وتقوية دور مؤسسة البرلمان كسلطة تشريعية قوية، وتعزيز اختصاصات مجلس النواب التقييمية والرقابية والتشريعية إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية. 

وأوضح النائب الاتحادي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب وترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 16 يوليوز، أن تنزيل هذه الإصلاحات ظل دائما مؤطرا بأحكام الدستور وبمقتضيات الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان التي نص المشرع الدستوري، على ضرورة إقرارها وفق مسطرة خاصة، وإلزامية عرضها على المحكمة الدستورية، إلى جانب القواعد والأعراف والتقاليد البرلمانية التي استقر عليها العمل والممارسة البرلمانية طيلة العقود الست الماضية. وهو ما مكن، في مختلف المراحل، من إقرار التوافق كآلية لتدبير الشؤون الداخلية للمؤسسة البرلمانية، من أجل تيسير مساهمة كافة الفرقاء في العمل البرلماني والارتقاء به.

وتابع الحسن لشكر، “لقد انخرطنا في هذا الورش عند مراجعة مقتضيات النظام الداخلي في بداية الولاية، واليوم بمناسبة ترتيب أثر القضاء الدستور، إيمانا منا بضرورة رد الاعتبار للعمل البرلماني وللنواب البرلمانيين من جهة، ومن أجل  تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية في البنية السياسية والمؤسساتية، وتخويلها كل الآليات الكفيلة بضمان قيامها بمهامها التمثيلية والتشريعية والرقابية.. ومساهمتها في البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتكريس مبدأ توازن السلط، والتوازن المؤسساتي من جهة أخرى.”

وسجل النائب البرلماني، أنه من هذا المنطلق، فبعد أن “تقدمنا بالعديد من الإقتراحات والتعديلات لإغناء تراكمات التجارب النيابية السابقة، وتطوير الوظائف الرقابية وتوسيعها عند مراجعة النظام الداخلي قبل عرضه على المحكمة الدستورية، نجدد اليوم التأكيد على قرار هذه الأخيرة، الذي يفتح آفاق واعدة من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، وإعادة كتابة القواعد البرلمانية المتعلقة بحقوق المعارضة، بما يضمن إعمال مبدأ ” ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة… عن نسبة تمثيليتها في المجلس “.

وأضاف الحسن لشكر، أن المحكمة الدستورية أعطيت في قرارها الأخير، تفسيرا جديدا للنسبية، إذ لم تعد تعتبرها قاعدة جامدة يجب تطبيقها حرفيا، بل هي حد أدنى من حقوق المعارضة في كل مجالات العمل البرلماني، وكذلك و بما يراعي تملك روح الوثيقة الدستورية، والتنزيل الديمقراطي لدستور 2011 الذي لم ينص على اعتماد قاعدة التمثيل النسبي بمناسبة انتخاب مكتب مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارين حسب منطوق الفصلين 62 و63 من الدستور، وبما يضمن كذلك عدم تعميم التفسير الجامد للنسبي في انتخاب هياكل المجلس لتنسحب إلى تدبير الزمن البرلماني وتوزيع الوقت بين الأغلبية والمعارضة. 

وشدد الحسن لشكر، على أن قرار المحكمة الدستورية موضوع الملاءمة اليوم، يعتبر دعوة للقطع مع منطق الدفاع المطلق على هذا التفسير الجامد والتوسع في تأويلها، ودعوة لإقرار نظام داخلي يمكن المعارضة البرلمانية من الاستفادة من حقوقها الدستورية، انطلاقا من موقعها كأصل في منح الحقوق، وليس على أساس محددات التمثيل النسبي الذي يتعامل مع المعارضة النيابية بلغة الأرقام عن طريق اعتماد هذا التفسير الجامد الكلاسيكي لهذه القاعدة الدستورية، وفي توزيع الغلاف الزمني المخصص للأسئلة الشفهية ولمناقشة البرنامج الحكومي ومشاريع ومقترحات القوانين.

وخلص الحسن لشكر، إلى أن انتصار القضاء الدستوري للمعارضة البرلمانية من خلال هذا القرار الذي يعتبر من الاجتهادات التأسيسية بخصوص تأويله للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق المعارضة، هو انتصار للديمقراطية وانتصار للمؤسسة البرلمانية بمختلف مكوناتها.