أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم أمس الخميس، ملف فضيحة حقن دواء “بيفاسيزومات”، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأمر عناصرها بتعميق الأبحاث والتحريات في هذا الصدد، وإحالة نتائجها على النيابة العامة المختصة بالمدينة.
وكانت فضيحة حقن بيفاسيزومات قد تسببت في إصابة 16 شخصا ممن تلقوها، قبل أسبوعين، في مضاعفات أثرت على إبصارهم.
وأكد مصدر مطلع، أن النيابة العامة تفاعلت بسرعة كبيرة مع شكايات 16 ضحية، ممن أعربوا عن نيتهم في مقاضاة المرفق العمومي سالف الذكر، أو الجهة التي تسببت لهم في مضاعفات أثرت على قدرتهم على الإبصار، لدرجة إصابة بعضهم بالعمى، بعد مضاعفات خطيرة ظهرت عليهم في أقل من 24 ساعة على تلقيهم الحقنة في العين.
وقال ذات المصدر إن التحقيقات التي ستجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستكشف عن ملابسات الحادث وأسباب تحول حقنة من عقار ينقذ شبكية العين، إلى آلية للإسراع في تدمير شرايينها والإصابة بالعمى، إذ ستشمل التحقيقات مختلف المتدخلين سواء داخل المستشفى أو خارجه، والاطلاع على الملفات الطبية وعلى طرق استعمال الحقنة وتخزينها ومدى مراعاة ذلك للشروط الصحية المنصوص عليها، سواء بالنسبة إلى العقار في حد ذاته، أو بالنسبة إلى طريقة الحقن وغيرها.
ومن المنتظر أن تشمل الأبحاث المنجزة أيضا الصيدلية التي تم إقتناء الدواء منها، للوقوف على مدى احترام هذه الأخيرة لشروط عملية التخزين، رغم أنها فرضية، يضيف المتخصص، تظل ضعيفة بالنظر إلى شروط البروتوكول الصحي الصارم الذي ينبغي اتباعه عند إعطاء الجرعة بالعين المصابة شبكيتها.
