وجه “نادي قضاة المغرب” نقدا لاذعا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهما إياه بالمساس بـ”استقلالية وهيبة القضاء وسمعته وسلطته” وذلك عقب تصريحات الوزير الأخيرة التي اعتبرها قضاة المغرب “غير مسؤولة”.
وقال نادي قضاة المغرب في بلاغ له، إنه “تدارس تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر الجاري، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
وقال البلاغ إن “هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، مسجلا خطورة هذه التصريحات وتكرارها من طرف وزير العدل”.
وأكد ذات المصدر على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر.
واعتبر نادي قضاة المغرب أن “في هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
وسجل المصدر “أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.
