كشفتقرير للأمم المتحدة حول الاستثمار لسنة 2015، أن المملكة المغربية “وضعت مجموعة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار جعلتها أفضل دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في شمال إفريقيا”.
وأضاف التقرير أن من بين العوامل التي جعلت من المغرب وجهة للاستثمار الأجنبي، الاستقرار السياسي، والنمو المتزايد للاقتصاد، واهتمام الحكومة بتطوير الموانىء، حيث تتوفر المملكة على واحد من أهم موانىء إفريقيا (ميناء طنجة المتوسط) الذي يبعد عن السواحل الأوروبية بحوالي 10 أميال.
وأبرز التقرير ، في هذا الصدد، الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات المغربية لصناعة السيارات، بما أدخلته من تطوير على ميناء طنجة بهدف تقديم خدمات لوجيستية خاصة بعمليات تصدير واستيراد السيارات، فضلا عن المنطقة الحرة بطنجة، التي تتيح للشركات العالمية الاستفادة من اعفاءات ضرائبية فضلا عن تخفيضات جمركية على على المنتجات المصدرة.
وذكر أن مصنع “رونو طنجة” يعد رأس الحربة في مجال صناعة السيارات المغربية، حيث بدأ العمل سنة 2012 باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار وطاقة انتاجية ب100 ألف سيارة في السنة، ارتفعت إلى 175 ألف في سنة 2014، ثم وصلت إلى 245 ألفا في سنة 2015.
وتهدف “رونو”، حسب الصحيفة، إلى بلوغ انتاج 340 ألف سيارة في عام 2017. وخلصت الصحيفة، إلى أنه كان من الطبيعي بعد مجهودات الحكومة المغربية في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب أن تتهافت الشركات على العمل في المغرب أهمها شركة “رونو الفرنسية”.
