ومن المنتظر أن تعرف المحطات ارتفاعا في أثمنة البيع لفائدة المستهلك المغربي بداية شهر يوليوز، غدا الاثنين، زيادة يصل إلى 33 سنيتما فيما يخص اللتر الواحد من الغازوال، فيما يرتقب أن يرتفع ثمن بيع اللتر الواحد من منتوج البنزين بحوالي 16 سنتيما.
ولفت المهنيون إلى أن هذه التطورات تؤكد الطلب على المحروقات بشكل عام خلال فصل الصيف الذي يشهد ذروة النشاط الاقتصاديبالمملكة، خصوصا إذا استحضرنا ارتفاع منسوب حركية المواطنين على مستوى التراب الوطني خلال هذه الفترة.
وأكد ، المهنيون عدم مسؤوليتهم عن أية زيادة تعرفها أثمنة البيع النهائي للمواطنين، حيث إن شركات التوزيع هي التي تساهم في تحديدالأثمنة بنسبة كبيرة خلال كل 15 يوما تقريبا ، في حين أن أصحاب المحطات فقط يقتنون من لدن الموزعين ويقومون بالبيع النهائي بعد أنيضمنوا نفس هامش الربح المتعارف عليه.
هذا ، و لا تزال الحكومة محط مساءلة بسبب غلاء المحروقات وغياب شروط المنافسة ، وسبق ونبهت جمعية حماية المستهلك وفعاليات مدنية ، إلى أن انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي لا تنعكس على انخفاض الأسعار في الداخل، في الوقت الذي ترتفع فيه هذه الأسعاربالداخل، مباشرة بعد ارتفاعها في السوق العالمي.
