استغربت الفدرالية المغربية لناشري الصحف من “السلوك الإقصائي غیر القانوني وغیر الأخلاقي، محملة القائمین على اللجنة المؤقتة مسؤولیته وتبعاته، إلى جانب تأكيدها على عدم مسؤولیتھا من كل ما قد یشوب عملیة إنجاز البطاقات المھنیة من أخطاء وتجاوزات، والتي لم تدل بشأنھا بأي ملاحظة بسبب الإقصاء وعدم الاطلاع”.
وقالت الفدرالية في بلاغ لها إنه “على إثر صدور بلاغ عن لجنة بطاقة الصحافة المھنیة التابعة للمجلس الوطني للصحافة، الذي یفید بعقد اجتماع بحضور ممثلي الھیئات المھنیة الأكثر تمثیلیة، تخبر الفیدرالیة المغربية لناشري الصحف أن اللجنة المؤقتة لم توجه أي دعوة لھا للمشاركة في ھذا الاجتماع، كما دأبت على ذلك دائما، وإلى غایة السنة الماضیة”.
وأكدت الفدرالیة المغربیة لناشري الصحف أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتھا، بالتصویت، كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن یجري تنظیم انتخابات جدیدة، تبقى ھي الھیئة الأكثر تمثیلیة بالقانون والمنطق.
وأضاف المصدر أنه اعتمادا على عدد المقاولات الصحفیة العضوة في الھیئة، فإن مصالح الوزارة الوصیة تتوفر على لوائح المقاولات المنضویة في صفوف الفیدرالیة، وتعرف أنها لدیھا فروعا جھویة كذلك، ومن ثم ھي أیضا الھیئة الأكثر تمثیلیة في المیدان وبمعاییر القوانین العامة ذات الصلة.
وتابعت الفدرالية قائلة: “لیس من حق اللجنة المؤقتة أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من ھي الھیئة الأكثر تمثیلیة، وإنما یعود أمر ذلك إلى القوانین الجاري بھا العمل في المملكة”.
وتساءلت الفدرالية في ذات البلاغ، من جھة أخرى، عن الذي تغیر بین العام الماضي وھذه السنة، ولماذا حضرت الفدرالیة في العام الماضي، وفي الأعوام التي سبقته، اجتماعات لجنة البطاقة، ولم تدع ھذه المرة؟ ھل ھناك انتخابات جرت وحددت نتائجھا وقائع جدیدة؟ ھل ھناك قانون جدید صدر في المغرب جرى الاحتكام إليه الیوم؟
وتابع البلاغ “حیث أن لا شيء حدث من ذلك، فإن السلوك الغریب والمستھجن الذي اقترفته اللجنة المؤقتة في حق الفیدرالیة المــــــغربیة لناشري الصحف، ھو تعمد لإقصائھا وإبعادھا، وإمعان في عقابھا عن رفضھا خرق قوانین البلاد”.
وتابع المصدر “لقد بقیت الفیدرالیة المـغربیة لناشري الصحف ملتزمة دائما بمد یدھا للتعاون والعمل المشترك، وكل الوقائع التي جرت في الشھور الأخیرة أكدت صحة كل ما نادت به الفیدرالیة، وامتنعت، في المقابل، عن أي استغلال لضعف أداء اللجنة المؤقتة أو ما تورطت فیھ لجنة البطاقة مؤخرا من ارتباكات یحتج علیھا الیوم الكثیرون، وكل ھذا التزمت به الفیدرالیة تطلعا لتدخل العقلاء من محیط اللجنة المؤقتة أو من وزارة القطاع، لكن الخطوة الإقصائیة الأخیرة تبین أن منطق الاستفراد والعناد والھروب إلى الأمام ھو الذي یحكم عقلیة الأطراف
المھیمنة الیوم على اللجنة المؤقتة ومن یقف خلفھا”.
وجددت الفیدرالیة المـغربیة لناشري الصحف إدانتھا لما أقدمت علیه اللجنة المؤقتة في حقھا، تطالب وزارة القطاع وكل مؤسسات الدولة الموكول لھا إنفاذ القوانین أن تتدخل لوقف ھذه المزاجیة المتفشیة في تدبیر المھنة الیوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فیه ھذه العقلیة من أخطاء وتداعیات سلبیة بعضھا یكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانین البلاد، وتقدیم ھدایا غریبة لخصوم الوحدة الترابیة للمملكة.
وخلص بلاغ الفدرالية إلى أنها ستستمر حاضرة في المیدان، وتواصل تأطیر مقاولات الصحافة في كل جھات المملكة، وتعبر عن مواقفھا كما كانت دائما، ولن تثنیھا مثل ھذه التصرفات الصبیانیة العاجزة، وتحتفظ لنفسھا بحق إعمال كل المساطر واللجوء الى كل المؤسسات القانونیة المعنیة بالسھر على تطبیق القانون، والوقوف الى جانب كل من یتضرر من التجاوزات ذات الصلة بمنح البطاقة المھنیة، كما تجدد مطالبتھا اللجنة المؤقتة بنشر لوائح كل من تسلم بطاقة الصحافة، وفتح ذلك أمام ملاحظات وطعون من يهمه الأمر.
