فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش تحقيقًا معمقًا في ملف عقاري يُشتبه في تورط عدد من المؤسسات في اختلالات جسيمة شابته، تتعلق بعملية إعادة إيواء مواطنين تم ترحيلهم من حي القصبة.
وبحسب مصادر، فإن الملف يرتبط بتخصيص حوالي 30 بقعة أرضية لفائدة المرحّلين، ضمن مشروع سكني أطلق عليه اسم “تجزئة الهناء”، يقع بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش.
المشروع تم إعداده من طرف مؤسسةٍ خلال الولاية الانتدابية لمجلس جماعة المشور القصبة الممتدة من 2009 إلى 2015. غير أن هذه البقع، التي كان يُفترض أن تُمنح للمواطنين المرحّلين، وجدت طريقها إلى مستفيدين آخرين لا علاقة لهم بعملية الترحيل، ما أثار استياءً واسعًا وفتح الباب أمام مطالب بالتحقيق والمحاسبة.
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام دخلت على خط القضية، ووصفت ما جرى بأنه “تبديد للمال العام وتدليس وتزوير، واغتناء غير مشروع”، مطالبة بكشف كافة تفاصيل هذه الفضيحة العقارية ومحاسبة المسؤولين عنها.