لم تستبعد مصادر حكومية، كانت تتحدث إلى «الصباح»، خيار مغادرة «البام» الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب في أبريل المقبل، والتوجه إلى الإعداد الجيد لانتخابات 2026 طمعا في قيادة «حكومة المونديال».
وبرأي المصادر نفسها، فإن التعديل الحكومي لن يطرأ إلا بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.
ورغم أن رئيس الحكومة لم يحسم، إلى حدود اليوم، في شكل التعديل الحكومي، جزئيا أم سياسيا، بمعنى: هل سيتم تعويض وزراء بآخرين، أم إخراج حزب، وإشراك آخر أو أكثر مكانه؟، بيد أن المعطيات التي توفرها نقاشات وأسرار اجتماعات «الكواليس»، تفيد أن «البام»، بقيادته الجديدة، لا يستبعد مغادرة الحكومة، خصوصا أن منسقة القيادة الثلاثية فاطمة الزهراء المنصوري لن تكون لقمة سائغة، ولن تستمر في تقديم «التنازلات» لرئيس الحكومة، كما كان يفعل عبد اللطيف وهبي، الذي انقلب 180 درجة في تعامله مع عزيز أخنوش.
وقالت المصادر نفسها إنه، في حال خروج الأصالة والمعاصرة من الحكومة، فإن وهبي لن يغادرها، وقريبا سيعلن استقالته من الحزب، ليتفرغ لإتمام أوراش وإصلاحات وملفات وزارة العدل، كما جاء على لسانه، أبرزها مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وينتظر رئيس الحكومة، وفق إفادات المصادر نفسها، الضوء الأخضر لمباشرة ترتيب التعديل الحكومي، ولم تستبعد المصادر نفسها، خيار مغادرة «البام» الحكومة، كما لا تستبعد بقاءه مع حدوث تغييرات على تشكيلته الحكومية.
وتجمع مكونات التحالف الحكومي على أن هناك حاجة إلى تعديل حكومي من شأنه أن يخلق دينامية جديدة، ويخفف الضغط عن الحكومة التي تتعرض لانتقادات حيال أداء عدد من الوزراء، لكن مصادر حكومية تعتبر أن التعديل لم يحسم بعد، وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات والترتيبات.
وشارفت حكومة أخنوش على استكمال عامها الثالث، وسط تكهنات بإمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى التركيبة الوزارية، لإعطاء نفس جديد لعملها.
وجرت العادة أن يجري تعديل وزاري في المغرب مع انتصاف الولاية الحكومية، سيما أن الولاية الثانية ستكون مرتبطة باستحقاق انتخابي مقبل.
ومن المتوقع أن يقدم أخنوش حصيلة حكومته في نصف ولايتها الحالية، التي تهم ما تحقق على مستوى تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة، نظير الدعم الاجتماعي، ودعم السكن، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة، وتلك الموجهة إلى العالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
ودأب رؤساء الحكومات السابقة على تقديم حصيلة الفريق الحكومي في مشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو ثلاث سنوات، حيث نص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
الصباح-
