استشاط عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، غضبا على أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نشر تقريرا حول وضعية “الشباب الذين لا يشتغلون، ولم يدخلوا المدارس، ولم يحصلوا على تكوين مهني”، بالتزامن مع تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل أعضاء الحكومة.
وقال رئيس الحكومة إن توقيت نشر التقرير ليس بريئا، وأثار مشكلة في كيفية تعامل الحكومة مستقبلا مع المؤسسات الدستورية.
وأكد أخنوش، متحدثا في جلسة مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الخميس)، أنه سيسلم بأن الأمر مجرد صدفة لإبعاد الشك الذي خالجه في نشر تقرير حول وضعية أربعة ملايين شاب، لا يشتغلون، وليس لديهم تكوين مهني أو مدرسي.
وأوضح رئيس الحكومة أن خلاصات التقرير لم تقدم جديدا وأن توصياته غير مقنعة، ولا يمكن للحكومة الاشتغال عليها وتطبيقها، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي لحزبه التجمع الوطني للأحرار “مسار الثقة” تطرق لهذا التشخيص في الصفحة 38.
ودعا المتحدث نفسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى الاطلاع على البرنامج الحكومي في الجانب المتعلق بإصلاح منظومة التعليم، ووضع هدف تقليص الهدر المدرسي إلى الثلث، عن طريق توفير وسائل النقل والإطعام المدرسيين، والداخليات، وبرنامج للدعم المدرسي، والأنشطة الموازية، وعدد من الإجراءات لمدرسة التميز والريادة.
وواصل أخنوش تعداد الإجراءات المتخذة في هذا المجال، بمواصلة الاستثمار في مدرسة الفرصة الثانية، عبر إحداث 16 مركزا جديدا والرفع من عدد المستفيدين بـ10 في المائة للوصول إلى 80 ألف مستفيد تقريبا، وتحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إذ تم رفع معدل تمدرس الفتاة القروية التي تشكل 60 في المائة، بالمناطق المستهدفة، بزيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة مع 2017.
وانتقد رئيس الأغلبية الحكومية، مواقف المعارضة البرلمانية، مؤكدا أن الجميع يعرف جيدا أن برنامج فرصة انتهى، بعدما استفاد منه 21 ألف مقاول شاب، مضيفا أن البعض ادعى غياب التواصل في المجال، والحقيقة أن 300 ألف شاب وضعوا ملفاتهم للاستفادة منه، كما أرجع برنامج أوراش الثقة للذين فقدوا مناصبهم بعد تداعيات جائحة كوفيد، إذ من خلال هذه البرنامج أرجع 50 ألف مواطن الثقة في أنفسهم لإيجاد شغل، مضيفا أن إشكالية الشغل كانت ناجمة عن فقدان 200 ألف منصب في الوسط القروي بسبب الجفاف.
وقال إن الحكومة أطلقت برنامج “الكودينغ” المغرب الرقمي 2030، يستهدف تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14 آلفا كما حصل في 2022، ووضع هدف تشغيل 241 ألفا في القطاع الوطني الرقمي مستقبلا، وتعميم مدن المهن والكفاءات وانطلاق الدراسة في 4 منها.
وهاجم أخنوش المعارضة، وقال ” تقاضت ليكم” ولم تجدوا ما تقولونه بخصوص التوقيع على اتفاقية الحوار الاجتماعي، ورفع الأجور بألف درهم، وأجور المدرسين والأطباء، والمستخدمين في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة الحد الأدنى.
ورد رئيس الحكومة على الانتقادات اللاذعة للبرلماني خليهن الكرش، من نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقال “جيد أنك لم تحضر معنا في جلسات الحوار الاجتماعي، وإلا لكنت معرقلا للتوقيع على الاتفاقيات مع النقابات وأرباب العمل”.
وانتفض على قيادة العدالة والتنمية، مؤكدا أن الذين يهاجمونه الآن كانوا يدبرون الشأن العام منذ 10 سنوات، ولم يجلسوا مع النقابات وأرباب العمل لتوقيع أي اتفاق، مضيفا أن الذين يدعون أنهم هم من وضع مفهوم الدولة الاجتماعية، أو أي برنامج اجتماعي فهم واهمون، لأن ذلك يعد برنامجا ملكيا والحكومة الحالية لها الجرأة في تنزيله. كما أشار في جلسة مجلس النواب، إلى الاتحاد الاشتراكي الذي غير موقفه المتهجم على الحكومة ومحاولة تقديم ملتمس الرقابة، بعد فقدان أمل الانضمام إلى الفريق الحكومي، داعيا إياه إلى مراجعة مواقفه والاعتراف بإنجازات الحكومة.
الصباح-